پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

عشق ابدی یک رئالیتی شو دوست‌یابی و ازدواج است که در آن شرکت‌کنندگان دختر و پسر در یک محیط رمانتیک و چالش‌برانگیز به دنبال یافتن عشق واقعی و شریک زندگی خود هستند. این برنامه سازنده های موفق جزیره عشق طراحی شده و در ترکیه فیلم‌برداری شده است. بسیاری از افراد می پرسند که آیا پرستو صالحی و مشتی جوان 20-30 سال، توان ساخت این برنامه را داشتند؟ پاسخ مسلما منفی است. عشق ابدی و برنامه هایی از این جنس ،برآیند جریانی حمایت شده توسط سرویس های امنیتی خارجی با رویکرد تضعیف فرهنگ کشور ما و کاهش مقیدات دینی و ارزشی با آزادی خواهی غریزی است. عشق ابدی از افرادی استفاده می کند که یا عشق شهرت و نیاز به پول دارند و یا دارای کینه هایی درونی نسبت به آب و خاک خود هستند. از طرف دیگر باید پرسید که چرا بعضی از افراد تا این حد نسبت به آب و خاک خود کینه بدل می گیرند. ما قبلا درباره اکبر گنجی ها، علی کرمی ها و فرمول ساخت این جنس ادم ها هشدار داده بودیم. باید پذیرفت که در بسیاری از موارد، نیازی به بعضی ها برخوردها نبوده و رفتار مهندسی شده، بسیاری از تهدیدها را می تواند تبدیل به فرصت کند.

پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».

ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.

محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.

از دست دادن شغل صرفاً به معنای قطع درآمد نیست، بلکه شکافی عمیق در ساختار هویت، روابط اجتماعی و احساس معنا در زندگی ایجاد می‌کند که اغلب نادیده گرفته می‌شود. وقتی شغل از دست می‌رود؛ چه به دلیل اخراج، بازنشستگی، بیماری، شرایط پیش‌بینی‌نشده یا دگرگونی‌های ناگهانی زندگی، احساسی از اندوه در پی آن شکل می‌گیرد که هم شدید است و هم در بیشتر مواقع دیده نمی‌شود. شغل، علاوه بر مزایای اقتصادی، ساختاری برای زندگی، احساس ارزشمندی و هدف را نیز فراهم می‌آورد. افراد از طریق شغل‌شان نه‌تنها درآمد کسب می‌کنند، بلکه تصویری از خود می‌سازند: چه کسی هستند، چگونه به این نقطه رسیده‌اند و به کجا می‌خواهند بروند. عناوین شغلی، برنامه‌های روزمره و ارتباطات حرفه‌ای، ساختاری ایجاد می‌کند که به افراد حس ثبات، معنا و وابستگی می‌دهد. بسیاری از افراد سوگِ کاری را در سکوت تحمل می‌کنند. پشت رزومه‌های تازه، پروفایل‌های به‌روزشده در لینکدین و جملات کوتاهِ مودبانه‌ای مانند «در حال بررسی گزینه‌های جدید هستم» اندوهی واقعی پنهان است: اندوهی ناشی از فقدان ساختار، هویت، ارتباطات انسانی و هدف.

لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله‌ ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.

دو ایراد عمده طرح هدفمندی یارانه ها ، کم توجهی به تعریف و صدور شناسنامه خانوار در کنار شناسنامه فردی شهروندان و همچنین کم توجهی به هوشمندسازی رویداد‌های چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است. ایراداتی که ادعا می شود، سازمان در حال رفع آن بوده و بشکل استان به استان در حال اجرا است. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از همکاری این سازمان با ثبت احوال برای تکمیل پایگاه خانوار کشور و به روز رسانی تغییرات ساختار خانوار‌ها به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: این طرح تاکنون در استان‌های سمنان، قزوین و زنجان انجام شده و از ششم اردیبهشت برای شماه‌های ملی صادره از بوشهر، خراسان جنوبی، مرکزی و یزد اعمال می‌شود.

اخباری پشت هم در یک هفته که هر کدام روایت کننده قتل یکی از اعضای خانواده است ، جامعه را دچار تحیر کرد. از مردی که زندگی اعضای خانه را تمام کرده تا پسری که بعد از قتل پدر به پناهگاهی فرار کرده و حتی دختر ۱۸ ساله‌ای که توسط پدر کشته شده. سوال اینجاست که آیا با نوعی اتفاق مواجه هستیم یا نشانگان سرباز کردن باتلاق آسیب اجتماعی مطرح می باشد.تحقیقات زیادی روی علل، زمینه ها و عوامل موثر بر تشدید قتل های خانوادگی انجام شده است. علت قتل‌های خانوادگی مربوط به فروپاشی روابط خانوادگی و مسائل مربوط به فرزندان، نگرانی‌های مالی، قتل‌های ناموسی و بیماری‌های روانی است. این مجرمان عمدتاً مرد هستند و در یک رابطه طولانی مدت با تمایلات کنترل گرایانه و مالکانه نسبت به خانواده خود بوده و مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد و سابقه خشونت خانگی گاهی درمیان آنها دیده شده است. طلاق یا جدایی به عنوان نقطه محرک این جنایت‌ها محسوب می‌شود. مجرمان خانواده کش اغلب با مشکلات روانی افسردگی، خود ویرانگری، سوء مصرف مواد و رفتار خشونت‌آمیز در روابط اجتماعی روبه‌رو هستند. قاتلان خانوادگی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد قاتلانی که با انگیزه خشم و عصبانیت به جنایت دست می‌زنند آنها با اعمال قدرت می‌خواهند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کنند اگر ازدواج این افراد به شکست بینجامد آنها احساس حقارت کرده و به این علت دست به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌زنند. دسته دوم مربوط به زمانی است که هویت این افراد در خانواده پیچیده می‌شود و آنها قتل و خانواده کشی را راهی برای نجات می‌بینند تا از شرمساری مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی خود را رها کنند. نکته در این است که کدام میزتخصصی، اتاق فکر و یا نشست های کارشناسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به کاهش این آسیب تشکیل شده و کدام یک از نهادهای متولی ،آستین همت برای مداخله گری در بحران بالا زده اند.

در باب «رزق و روزی»، آیات و روایات متعددی وارد شده است که بر هر فردی رجوع به آنان لازم است؛ چرا که این تعالیم، نگاه افراد به کسب و کار و تلاش برای کسب درآمد و رسیدن به داشته های دنیوی را تغییر داده و با تعادل مواجه می کنند. امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه از خداوند متعال اینگونه مسئلت می کنند:خداوندا! آن وعده‏ ای را که در وحی خود بر پیامبر (ص) بدان تصریح نموده ‏ای و در قرآن بر آن سوگند خورده‏ ای، سببِ قطعِ دل مشغولی ما به رزقی که خود آن را تکفل کرده‏ ای قرار ده.اولین نکته ای که در باب کسب رزق و روزی باید به آن توجه شود این است که حواسمان باشد که کسی را توانایی تغییر مسیر رزق و روزی به سمت ما نیست؛ یعنی اگر قرار به دریافت رزقی باشد، کسی نمی تواند مانع گردد و اگر هم قرار نباشد چیزی نصیب ما گردد، هیچ کس قادر به رساندن آن به ما نخواهد بود.چه بسا توجه به همین یک امر، انسان را از هیجان و خوف در جهت کسب روزی به دور سازد و قلب او را مملوّ از آرامش کند.

«محمد سروش محلاتی» مدرس حوزه علمیه در پنجمین نشست‌های «بررسی حقوق انسان در قرآن» که با عنوان «حق شهروندان در برخورداری از رفاه» پنجشنبه ۲۳ اسفند مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان در خانه موزه دکتر بهشتی برگزار شد ، بیان داشت که «برخی می‌گویند اگر مردم دین‌دار و گرسنه باشند، بهتر است از این که در رفاه و بی‌دین باشند. اما اگر کسی ذره‌ای اسلام را فهمیده باشد، می‌داند وقتی نیاز مادی مردم تامین نشود، معنویت و دین هم تامین نمی‌شود.» .بعد از انقلاب اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را با مبانی اسلام تطبیق دادند. مرحوم علامه جعفری که مسئول این پروژه بود، در مورد این بخش از بیانیه حقوق بشر تصریح کرد که اسلام هم این حق را به رسمیت می شناسد و در مورد حق رفاه، تفاوتی بین دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق بشر وجود ندارد. در اوایل انقلاب البته گروهی با رفاه مشکل داشتند و آن را مغایر معنویت می‌دانستند و با افرادی مثل مرحوم هاشمی و شهیدان بهشتی و مطهری که رفاه را مشروع می دانستند و از حق رفاه مردم دفاع می کردند، مقابله می‌کردند.امیرمومنان در اواخر حکومت پنج ساله خود در کوفه که بیشترش به جنگ گذشت فرمود: در کوفه کسی زندگی نمی‌کند مگر به خوشی و رفاه و پایین‌ترین افراد جامعه هم غذا و مسکن شان تامین است و هم آب آشامیدنی شان.از نظر فقهی دولت و حکومت در صورت ترک فعل و عدم انجام وظیفه‌اش ضامن است، مثلا اگر بودجه راهسازی و دارو تامین نشود، دولت ضامن است. آیت الله سیستانی در قاعده لاضرر می‌فرماید: دولت در وظایفش ضامن است و اگر ضرری به خاطر ترک فعلش به مردم برسد، ضامن ضررها است؛ یعنی وقتی بودجه وظایف اصلی حکومت خرج مسائل دیگر می‌شود و به مردم بخاطر ترک فعل ضرر برسد، دولت ضامن ضرر شهروندان است.

انجمن مباحثات قرآنی در ماه مبارک رمضان سلسله نشست‌هایی برگزار می‌کند که در آن صاحب‌نظران موضوعات متنوعی را به بحث می‌گذارند.دکتر زهرا اخوان صراف در این جمع بیان داشت که، با مرور آیات قرآن این فرضیه شکل می‌گیرد که انسان در عافیت خلق نشده، رنج و بلا عارض حیات نیست بلکه ماجرا برعکس است. انسان اساساً در رنج خلق شده است: «لقد خلقنا الانسان فی کبد» : همانا انسان را در رنج آفریدیم و در مقابل سرای بی رنجی – یعنی آسودن از رنجهای این زندگی - را جای دیگر معرفی می کند. رنج بیان شده در آفرینش انسان، رنجی اصیل است؛ هدف‌مند؛ است؛ خود، هدف است؛ گریزناپذیر است و انسان میانه شدت و رخا در رفت و آمد است و رنج و گشایش بین آدمیان دست به دست می‌شود. باید رنج را پذیرفت و به رسمیت شناخت و اجازه داد درک شود و به آن معنا داد و ترجمه اش کرد و همواره در حال آماده‌باش بود و افزون بر دانه شیرینی که در دل تلخی و تاریکی در حال رشد است، به دنبال فراخنایی بود که در تنگنای سختی مکنون است و با وصول به آن به کلی از تعب آسود و این مهمترین کلید مدیریت رنج است که با دستیابی به آن "غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد".

اندیشکده حکمرانی استان قزوین در تاریخ ۱۳ تیرماه سال ۱۴۰۲ به طور رسمی افتتاح و آغاز به کار کرد. اندیشکده‌های حکمرانی با هدف تحول در نظام حکمرانی کشور در ۲ سطح ملی و محلی و تمرکز زدایی از اداره کشور و با مشارکت‌دهی اثر بخش و فراگیر با توجه به وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل دانش‌آموختگان، نخبگان و خبرگان در سطح استان‌ها راه اندازی شده است.اندیشکده‌های حکمرانی استانی در واقع زیر مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند و احکام دبیر و شورای علمی آن توسط رییس مرکز پژوهش‌ها صادر می‌شود. اندیشکده حکمرانی قزوین در حال حاضر پنج کمیته فعال شامل کمیته‌های آب، کشاورزی و محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، جمعیت و خانواده، بهداشت و سلامت، اقتصاد و صنعت و تجارت دارد.موضوعاتی نظیر فرونشست دشت قزوین ، مهاجرت به شکل دو سویه و همچنین ساماندهی اتباع، از اولویت های مداخله توسط این اندیشکده است.

رهبر انقلاب روز یکشنبه در دیدار اساتید، قاریان، و حافظان برتر شرکت‌کننده در چهل و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن و قشرهایی از مردم، بیان داشتند که قرآن همه‌چیزش معجزه است؛ لفظ قرآن،نظم ، مفاهیم،خبر از گذشته و حال، بیان سنت های عالم وجود، خبر دادن از بطون انسان، معجزه است.ما از این معجزه‌‌ بزرگ باید بهره ببریم، استفاده کنیم. ما ملّت ایران، ما امّت اسلامی، ما جامعه‌ بشری، امروز مشکلاتی داریم که بعضی از این مشکلات، به نظر غیر قابل حل می رسد؛ نه، حلّش همین است: وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُه؛ توکّل به خدا کنیم، با این دو شرط: اوّلاً یقین و اعتماد داشته باشیم که اگر وارد میدان شدیم، خدای متعال ما را کمک خواهد کرد؛ ثانیاً وارد میدان بشویم: فَاِذا دَخَلتُموهُ فَاِنَّکُم غالِبون؛ خدای متعال به اصحاب موسیٰ فرمود: باید بروید داخل این شهر؛ اگر وارد شدید، «فَاِنَّکُم غالِبون»؛ امّا وارد نشدند، غلبه هم پیدا نکردند. اگر آن بخشی را که به عهده‌ شما است انجام دادید، مطمئنّاً به آن نتیجه خواهید رسید و خدای متعال آن وعده را عمل خواهد کرد.

در ۲۰ تا ۲۵ سال آینده ایران سالمندی یک مسئله اجتماعی مهم در سیاست‌گذاری اجتماعی و سیاست‌گذاری جمعیتی خواهد بود. در حال حاضر زنان سالمندِ تنها، حدود یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار نفر است، ولی در بازه زمانی آینده پژوهی تا سال ۱۴۳۰، زنانه شدن سالمندی به بیش از ۳ برابر افزایش خواهد یافت، یعنی جمعیت «زنان سالمند تنها زیست» به ۵/۳ میلیون نفر خواهد رسید؛ این درحالی است که «زنان سالمند غیرتن‌ها زیست» را هم برابر با مردان خواهیم داشت. تصویر دیگر از سالمندی در کشور افزایش سریع جمعیت زنان سالمند با وضعیت تجرد قطعی است؛ بگونه‌ای که اطلاعات آماری نشان دهنده این است که بویژه متولدین دهه ۶۰ به بعد در ۲۵ سال آینده همه وارد دوره سالمندی می‌شوند؛ بنابراین ما با حجم بالایی از زنان سالمند با تجرد قطعی در آینده روبه رو خواهیم بود. این در حالی است که، ما سیاستگذاری در حوزه سالمندی به معنای واقعی نداریم و عملاً تنها به چند بخشنامه، دستورالعمل و سخنرانی اکتفا کرده‌ایم و برنامه‌های توسعه‌ای ما هم در هفت برنامه گذشته به صورت بسیار جنبی و حاشیه‌ای به مسئله سالمندی پرداخته است و این هم از آن ناشی می‌شود که اصلاً در کشور قانون جامع سالمندی وجود ندارد؛ تنها یک دبیرخانه شورای سالمندی کشور داریم که باید با حضور رئیس جمهور تشکیل شود که در این ۲۵ سال گذشته تنها یک جلسه داشته و هیچ وقت اینکه رئیس جمهور و مسئولان بنشینند و در این شورا اندیشه کنند اتفاق نیفتاده است.

بالغ بر چندین و چند سال است که عباس عراقچی از همسر اول خود جدا شده و حدود هفت سال است که ازدواج دوم دارد. خبری هم از مسائل خانوادگی ایشان در فضای مجازی و افکار عمومی نبود. اما در شرایطی که کشور درگیر تصمیم گیری در باب پیوستن به AFTF و چند موضوع حساس دیگر همانند توسعه دیپلماسی جهانی و منطقه ای، تامین امنیت منطقه‌ای و مقابله با تعارضات اسرائیلی-آمریکایی، برنامه ریزی برای مواجهه با قدرت گیری ترامپ و ... است، مسائل درون خانوادگی وزیر پیشروی این برنامه‌ها برون می‌ریزد و مثلا بازار شایعات منجر به درگیر سازی فکری ایشان، داغ می‌شود. هر شهروند دارای کمترین اطلاعات امنیتی نیز می‌داند که این وضعیت، شرایطی هدایت شده و جهت دار است. با اندکی نشانه یابی هم می‌توان استنباط و استدلال نمود که سرنخ ماجرا در یک افشاگری اتفاقی خلاصه نشده و بخشی از اطلاعات تخریبی جمع آوری شده، برون ریزی شده است. بیش از این قصد ورود نداریم، اما مسلما کارشناسان امنیتی کشور می‌دانند که سرنخ داستان در برخی پستو‌های خاص باید جستجو شود. آیا نباید مداخلات خاص برای برخی تخریب‌های عامدانه صورت پذیرد؟

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.

انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیه‌ای نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب هشدار داد و آن را عاملی برای کاهش امنیت روانی، تشدید آسیب‌های اجتماعی و افزایش مهاجرت نخبگان دانست. این انجمن خواستار توقف اجرای این قانون و استفاده از نظرات کارشناسان در تدوین قوانین شد.در این بیانیه آمده است:براساس تحلیل داده‌ها و آمار ارائه‌شده در این بیانیه، سرمایه اجتماعی ایران وضعیت مطلوبی ندارد و تصویب قوانینی که با باورهای بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارند، می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد. این موضوع نه‌تنها احتمال بروز نافرمانی مدنی را بیشتر می‌کند، بلکه موجب کاهش احساس امنیت در جامعه خواهد شد.

کشور ما به دو دلیل عبور از مرحله گذار توسعه ای و فرهنگی- اجتماعی، همچنین تشدید شدگی آسیب های روانی و اجتماعی ، در کنار ضعف نظام دانشگاهی و حرفه ای در تربیت و بکار گیری مناسب از روانشناسان و مشاوران، دارای چالش های جدی در این خصوص است. آسیب بحدی جدی است که در عمل،کمتر شاهد حضور جدی روانشناسان و نظام روانشناسی در برنامه ها و طرح ها و یا پیوست روانشناسی اجتماعی برای طرح های کلان هستیم. در چنین شرایطی فتحی آشتیانی از نیاز کشور به حدود یکصد هزار روانشناس برای خدمات رسانی بر اساس استاندارهای جمعیتی و ضریب ناهنجاری ها، صحبت می کند. موضوعی که نباید ما را از کیفت کار روانشناسان و مشاوران غافل نموده و نباید این نظام را تا سرحد نوعی درد دل کردن، درد دل شنیدن و ارایه پاره توصیه های رفتاری تقلیل دهیم. واقعیتی که حتی نظام روانشناسی کشور هم نمی تواند آن را تکذیب کند.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.